ارتفع إجمالى مديونيات القطاع السياحى فى 4 محافظات بصعيد مصر إلى 500 مليون جنيه بنهاية عام 2022 لصالح وزارة الكهرباء والطاقة.
وكشف المهندس أحمد صدقى العضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء،عن أن القطاع السياحى ارتفعت مديونياته نتيجة صعوبة السداد خلال الأعوام الماضية بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أنه قد تم إصدار قرار من مجلس الوزراء بتأجيل تحصيل مستحقات الكهرباء.
وأضاف - فى تصريحات لـ «المال» - أنه تمت جدولة جميع مديونيات القطاع السياحى من فنادق وبازارات وغيرها بالكامل وفقا لقرارات الحكومة ووزارة الكهرباء وتسهيلا على القطاع الخاص والسياحى بشكل كامل، فى 4 محافظات تشمل أسوان والأقصر وسوهاج وقنا.
وأكد أن هناك ضوابط وتسهيلات للقطاع السياحى أعلنها مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الكهرباء تتضمن جدولة جميع المستحقات السابقة، بالإضافة إلى سداد ما لا يقل عن %60 من فواتير الاستهلاك الجديدة؛ حتى تتمكن شركات التوزيع من الوفاء بالتزاماتها نحو مشروعاتها وقروضها التى حصلت عليها لتنفيذ خططها التوسعية.
وأوضح أن هناك ارتفاعا فى استهلاك القطاع السياحى خاصة فى فصل الشتاء، لاسيما وأن محافظتى الأقصر وأسوان تعدان وجهتان للسياحة خلال شهور الشتاء،والذى يؤدى إلى زيادة الطلب على الطاقة.
وأشار إلى أن التزامات شركة مصر العليا تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه شهريًّا، وهى قيمة الطاقة الكهربائية ورواتب ومستحقات المورِّدين، بالإضافة إلى القروض وغيرها، وتلتزم الشركة بسدادها بشكل منتظم ولم تتخلف يومًا عن السداد.
وكشف عن أن شركته اقتربت من تركيب عدادات مسبقة الدفع لكافة المنشآت الخاصة بالقطاع السياحى سواء فنادق وغيرها من محال، فى إطار التيسير وتخفيف العبء، بالإضافة إلى تجصيل جزء من المديونيات شهريا عند شحن الكارت الخاص بالعداد مسبق الدفع.
وقال إنه من بين خطوات الشركة لزيادة مواردها وتقليل نفقاتها،العمل على خفض مستويات الفقد بالشبكة الكهربائية عبر القضاء على سرقات التيار، بالتعاون مع شرطة الكهرباء، وتحصيل قيمة الطاقة المباعة، خاصة المستحقات المتراكمة.
وتعد «مصر العليا للتوزيع» شركة مساهمة مصرية وتتبع «القابضة لكهرباء مصر»، ويبلغ عدد المشتركين فيها حوالى 3.6 مليون، ويقع فى نطاقها 4 محافظات تضم أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وتقوم ببيع الطاقة إلى المشتركين وتحصيل قيمتها بالإضافة إلى تركيب عدادات لصالح المشتركين.